المطالبة بآلية لمكافحة الشائعات وقانون لتنظيم تداول المعلوما

طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية والمجتمع المدني بضرورة وضع آلية وطنية لمكافحة الشائعات والتدقيق في نشر المعلومات وإصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات ووثائق الدولة يشمل ضوابط محددة للتعامل في نشر المعلومات ذات الطابع الرسمي والحكومي والعامة وإلزام كافة المؤسسات بالدولة بتوفيرها عن طريق وسائل معروفة للصحف ووسائل الإعلام وعدم حجب تلك المعلومات للحد من انتشار الشائعات‏.‏ كما طالبت بضرورة صياغة قواعد محددة لتوثيق المعلومات ونسب الأفعال والأقوال إلي مصادر معلومة تراعي الأصول المهنية الإعلامية السليمة وحسن النية وتنوير الرأي العام‏,‏ ومعاقبة المخالف لها بسوء قصد وفقا لميثاق الشرف الصحفي لإخلاله بواجباته الوظيفية وخدمة المواطن‏,‏ وفق قواعد قانونية تراعي حرية الصحافة وحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وضمانات استقلالها وحيادها دون التدخل في شئونها‏.‏ وأكد ماجد سرور رئيس المؤسسة ومقرر الورشة ضرورة الاهتمام بزيادة المهارات الشخصية والتقنية والمعرفية للصحفيين في التعامل مع المصادر المتنوعة للمعلومات ووسائل تحليل الشائعات لتجنب دخولها في العمل الصحفي‏,‏ والتركيز علي قوة الأداء المهني قبل الإهتمام بالشهرة‏,‏ وإحترام عقلية الجمهور وتطبيق المعايير الموضوعية في التعامل معه‏.‏