مد العقود الإيجارية للمزارع السمكية إلي‏25‏ عاما بدلا من‏3‏

مد العقود الإيجارية للمزارع السمكية إلي‏25‏ عاما بدلا من‏3‏ سنوات

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مد العقود الإيجارية للمزارع السمكية إلي‏25‏ عاما بدلا من‏3‏ سنوات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج لآجال طويلة‏,‏ تنفيذا للدراسة التي قدمت للسيد أمين أباظة وزير الزراعة‏.‏

جاء ذلك استجابة لطلبات المستثمرين في الاستزراع السمكي باعتبار أن فترة السنوات الثلاث لا تفي بحجم الاستثمارات في هذا المجال‏.‏

وأكد الدكتور أسامة خير الدين رئيس مجلس الأسماك في جمعية رجال الاعمال والتصنيع الزراعي‏(‏ ايجا‏)‏ خلال ندوة تنمية الثروة السمكية التي نظمتها الجمعية أمس أن هيئة الثروة السمكية في سبيلها لاستصدار قرار يجيز للمستوردين استيراد أسماك زريعة لزراعتها في أماكن غير صالحة للزراعة ولكنها جيدة بالنسبة للإنتاج السمكي دون تأثير علي صحة الانسان‏.‏

وقال إن إنتاج مصر من الاستزراع السمكي بلغ أعلي معدل له في هذا العام بعد أن وصل الي نحو‏265‏ ألف طن‏.‏

وأضاف أن مصر بهذا الإنتاج أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد دولة الصين وأن وزارة الزراعة تبذل جهودا مضنية للسماح بوصول أسماك البلطي للأسواق الأوروبية التي ترفض دخولها حاليا‏,‏ بحجة أن تربيتها تتم في مناطق ملوثة وهي منطقة البحيرات‏.‏

وأكد ضرورة رفع القدرة التنافسية في مجال الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع مجالات التصدير وهذا يحتاج لجهد متواصل بتعديل الممارسات واتباع الاشتراطات الاوروبية في الانتاج ونحن جادون أن يكون القطاع السمكي له الحظ الأوفر في التصدير لأوروبا‏.‏ وقال انه سيتم ابلاغ الوزارات المعنية بالقرار للتنفيذ‏.‏ وأضاف أنه سيتم التوسع في مجال الاستزراع السمكي بتنويع مصادر تمويله بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي للنهوض بهذا القطاع واللحاق بالتطور العالمي خلال الفترة المقبلة‏.‏

ومن جانبه أشار جيمس مور الأستاذ بكلية الزراعة جامعة هولندا إلي أن زيادة الطلب علي الانتاج السمكي في مصر الذي يصل بحلول عام‏2010‏ إلي‏113‏ مليون طن يحتاج إلي المزيد من الجهود لتوفير هذه الكميات‏.‏

وأوضح أن مصر لديها القدرة علي توفير‏74‏ مليون طن من خلال الاستزراع السمكي بالاعتماد علي الانتاج وفقا للأسس العلمية وهذا يحتاج لإدارة جيدة‏.‏