تركيا والعراق يتفقان على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني

أنقره، تركيا (CNN) -- اتفقت تركيا والعراق الثلاثاء على العمل من أجل اجتثاث عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال العراق، غير أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، رفض التوقيع على اتفاقية لتنفيذ هذا الأمر إلاّ بعد عرضها على البرلمان العراقي.
وفي مؤتمر صحفي ضم رئيسي وزراء البلدين، التركي طيب رجب أردوغان، والمالكي، قال الأول: "لقد اتفقنا على بذل كافة الجهود لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني من شمال العراق."
وأضاف أردوغان أنه تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم مشترك، والاتفاق على تسريع العمل على وضع اتفاقية لمكافحة الإرهاب، بهدف محاربة حزب العمال الكردستاني، الذي صعد من عملياته ضد تركيا مؤخراً متخذاً من شمال العراق منطلقاً له.
وكان المالكي قد بدأ محادثات رسمية مع المسؤولين الأتراك الثلاثاء، وسط تزايد حدة الأزمة السياسية التي يواجهها، إثر قرار القائمة العراقية الوطنية برئاسة إياد علاوي بتعليق اجتماعات وزرائها في المجلس الوطني.
وتزامنت هذه الزيارة مع هجوم جديد لمتمردي حزب العمال الكردستاني، سقط خلاله ضابط تركي برتبة عقيد جنوب شرقي تركيا، وتحذيرات الجيش التركي لبغداد بسحق قواعد المتمردين شمالي العراق أو مواجهة غزو عسكري محتمل.
وأكد المالكي في مقابلة قبيل هبوطه في أنقره أن حكومته لا تدعم المتمردين الأكراد، مضيفاً "حزب العمال الكردستاني تنظيم إرهابي غير مشروع، ويتهمه الأتراك بالإرهاب، نحن لا نسمح بأي تنظيم إرهابي داخل أراضينا."





يتعرض رئيس الوزراء الشيعي إلى ضغوط داخلية وأمريكية
وتابع قائلاً "نسعى لعلاقات جديدة مع الجارة تركيا ولا يجب على أي من منا التدخل في الشؤون الداخلية للأخر."
وأضاف "زيارتنا تدخل في إطار مساعي تطوير العلاقات الثنائية والتعاون مع تركيا تحديداً فيما يتعلق بالملف الأمني، وهو أهم القضايا."
ومن المتوقع أن يطغى الملف على محادثات المالكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتوقع أن يوجه تحذيرات إلى حكومة بغداد جراء توفيرها الملاذ للمتمردين الأكراد.
وهددت تركيا في وقت سابق بشن عمليات عسكرية عبر الحدود لسحق المتمردين الأكراد حال تقاعس الولايات المتحدة والعراق عن اتخاذ تدابير ضد الحركة.
وفي شأن متصل، أدى هجوم للمتمردين الأكراد في إقليم "حكاري" جنوب شرقي تركيا، على الحدود مع العراق وإيران، إلى مقتل ضابط تركي برتبة عقيد واثنين من الحراس، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن مصادر تركية مسؤولية.
وعلى الصعيد العراقي، تزايدت حدة الأزمة التي يواجهها المالكي إثر إعلان وزراء موالين لعلاوي مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء في المستقبل.
وإجمالا انسحب 17 وزيرا من حكومة المالكي أي نصف عدد أعضاء الحكومة تقريباً أو قاطعوا اجتماعات الحكومة في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء لضغوط متزايدة من مسؤولين أمريكيين في واشنطن لتحقيق تقدم ملموس في المصالحة بين الطوائف المتناحرة في العراق.