العادلي يؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات أو انتهاك للحقوق

جدد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية تأكيده عدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز أو انتهاك لحقوق الانسان‏,‏ باعتبار أن المساءلة الفورية أصبحت نهجا ثابتا لاتراجع عنه‏,‏ واتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه الحالات الفردية والتي لايمكن وصفها بالظاهرة مع تقديم كل من يتورط في جرائم التعذيب لجهات التحقيق‏.‏

وطالب بترقب نتائج التحقيقات دون الجنوح الي الاساءة لجهاز وطني أو التعميم علي نحو يتسم بالاثارة لتحقيق أهداف سياسية‏.‏

وفي اجتماعه مع مساعديه ومديري الأمن والمصالح والادارات العامة وجه وزير الداخلية اتهاما الي عناصر بعينها وصفها بأنها تسعي باصرار الي تعميق نشاطهما التنظيمي السري والتستر وراء صياغات تخلط بين شعارات دينية وسياسية في الترويج من خلال نشرات صفراء لادعاءات القمع والترهيب في محاولة لتضليل الرأي العام الواعي بالمقاصد الحقيقية والمخاطر المحيطة بنشاطها غير الشرعي‏.‏

وأكد وزير الداخلية أن الشرعية الدستورية هي حصن الأمة وأن التمادي في ذلك النهج الملتوي المجافي للحقائق والثوابت والذي يتغافل أيضا حصانة وحجية التحقيقات والأحكام القضائية قد أصبح المنطلق الأساسي لتحرك عناصر محظور نشاطها ومن حولهم مستفيدون بهدف الاثارة ومحاولة الالتفاف علي نص الدستور والقانون وخلق انطباع زائف أمام دوائر بعينها بأنهم يمثلون ثقلا سياسيا‏,‏ وأكد العادلي أنه لاتراجع عن السياسة الأمنية الحازمة ولاتهاون مع عناصر تسعي باصرار الي تعميق نشاطها التنظيمي السري‏.‏ والتستر وراء صياغات تخلط بين شعارات دينية وسياسية بما يخالف الدستور والقانون مشيرا الي التزام أجهزة الأمن بحماية الشرعية الدستورية ولن تثنيها تلك الحملات المغرضة الرامية لغل يد رجال الشرطة عن تنفيذ القانون‏.‏

وحرص وزير الداخلية علي التأكيد بأهمية حسن معاملة المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير عليهم من راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة‏,‏ وتناول الاعداد لتكثيف اجراءات الرقابة المرورية ترقبا لتزامن بدء العام الدراسي مع حلول شهر رمضان المبارك مع ضرورة التعامل الحازم مع المخالفات المرورية وتكثيف الحملات علي مختلف الطرق والمحاور‏,‏ وتابع الاجراءات الجارية لسرعة الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع الرقم القومي تمهيدا لإنهاء العمل بالبطاقات الورقية‏.‏

وشدد العادلي علي ضرورة توفير الامكانات لتأمين تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد المنشآت المخالفة وفقا للقواعد القانونية‏,‏ والتصدي للتعديات علي نهر النيل‏.‏

وخلال الاجتماع الذي يأتي في اطار متابعة تنفيذ السياسات الأمنية واستعراض أهم القضايا الوطنية والاقليمية وانعكاساتها علي مهام جهاز الشرطة أشاد العادلي بجهود الأجهزة الأمنية وبما أنجزته من مواجهة المخاطر المتصاعدة للارهاب والأعمال الاجرامية ذات الخطورة خاصة في مجال اجهاض البؤر الاجرامية والتصدي للزراعات المخدرة والاتجار فيها‏,‏ وطالب بالمزيد من الجهود دعما لتلك النجاحات‏,‏ مع أهمية اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية وتربص عناصر الارهاب‏,‏ والعمل علي التطوير المستمر لفاعليات الأداء الأمني‏.‏