هل تحترم الحكومة أحكام القضاء ؟ !!!

محكمة القضاء الإداري تقضى باستمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .

كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.

وأشار إلى أن مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وتحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم فيه حيث استندت فيه إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص

أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه..وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها.

وأشارت إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج إتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز فى ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه .