مسلسل الرعب مع الشعب

وفاة سيدة بالسكتة القلبية بعدما هددها ضابط شرطة بنزع ملابسها وبناتها في الشارع


ذكرت تقارير صحفية أن سيدة مصرية لقيت مصرعها بعد أن هددها ضابط شرطة بنزع ملابسها وملابس بناتها وزوجة ابنها أمام أهالي قريتها لإجبارها على الاعتراف بوجود أسلحة في منزلها.

ونقلت صحيفة البديل عن عدد من أهالي قرية "الشيخ راجح" بأسيوط أن "المواطنة زينب حسين أحمد (45سنة) أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة وتوفيت بعد أن هددها محمد الشرقاوي، الضابط بقسم أبوتيج، بتعريتها هي وبناتها وزوجة ابنها في الشارع.

وأضاف الأهالي : ما إن سمعت "زينب" هذا التهديد من الضابط الذي كان يقود حملة على القرية، حتى توفيت".

وقال علاء فؤاد محمد (28 سنة) ابن القتيلة: "فوجئت بالخبر فور استدعائي من مدينة الغردقة التي أعمل بها".

وأضاف: "كانت الشرطة قد داهمت منزلنا الاثنين الساعة 12 ليلاً للبحث عن سلاح، وفتشوا المنزل ولم يعثروا علي شيء، وبعد الانتهاء من تفتيش المنزل قال أحد المخبرين - ويدعي جمال ضبع - للضابط محمد الشرقاوي أن هناك منزلاً آخر للأسرة فقام أيضا بتفتيشه ولم يعثر علي أي شيء، وهنا هدد الضابط والدي وأفراد أسرتي بإخراج أمي وشقيقاتي البنات وزوجتي ونزع ملابسهن أمام أهالي القرية للاعتراف بوجود أسلحة لدينا".

وتباع علاء: "وما إن سمعت والدتي هذا الكلام حتي أصيبت بنوبة قلبية حادة، وماتت في الحال".

وأكد أن الضابط منع الأسرة من استدعاء الإسعاف أو نقل أمه للمستشفي.

وأضاف علاء أن "إذن النيابة بتفتيش المنزل لم يصدر إلا بعد قيام الضابط بالتفتيش.

وأكد أنهم توجهوا على الفور لإبلاغ النيابة والشرطة وحرروا شكوى ضد الضابط وباقي أفراد الشرطة المرافقين له يتهمونهم بالتسبب في وفاة والدته.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا الأربعاء طالبت فيه بإيقاف ما اسمته "تهور الشرطة المصرية" وكما طالبت بمحاكمة المسئولين عن قتل الضحايا من المواطنين المصريين على أيدي رجال الشرطة.

وأعربت المنظمة عن استنكارها للاستخدام المتزايد للقوة المفرطة من جانب الشرطة وقوات الأمن في مصر.

وقالت منظمة العفو في بيانها أن الشرطة المصرية تستخدم القوة المفرطة أثناء قيامها بعمليات التفتيش أو بمحاولة تفريق مظاهرات المحتجين أو تسيير الدوريات على الحدود المصرية مع إسرائيل التي أدت في كثير من الأحيان إلى التسبب في وفيات، وذلك على خلفية موجة من عمليات القتل التي قامت بها الشرطة في الآونة الأخيرة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن هذا النمط من أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة "سوف يتواصل مالم يقدَّم المسئولون عنه إلى العدالة وتصدر أوامر واضحة إلى الشرطة وقوات الأمن بخلاف ذلك، وما لم تخضع هذه لتدريب كاف في هذا المجال.

وجاءت دعوة منظمة العفو الدولية في أعقاب حادثتين وقعتا في الآونة الأخيرة وأظهرتا تهور قوات الأمن المصرية على نحو غير مسئول في القيام بعملها الشرطي.

وخلال الأيام القليلة الماضية لقي عدد من المصريين مصرعهم على أيدي رجال الشرطة في مدن مختلفة في أسوان والقاهرة والجيزة وشمال سيناء.

وجاءت الحوادث بعد شهر من وفاة ميرفت عبد السلام إثر إغارة رجال شرطة على بيتها في سمالوط، بمحافظة المنيا، وتعرضها للضرب المبرح أثناء استجوابها بشأن عملية سطو مسلح ـ ومع أنها كانت حاملاً وتُركت تنـزف ـ قام الشرطة ـ وفق ما ورد ـ بإقفال الأبواب عليها، ما أدى إلى عرقلة وصول المساعدة الطبية إليها، وتوفيت قبل أن تصل إلى الطبيب.

واختتمت منظمة العفو الدولية بياناها بالقول بأنه "ما لم تصدر السلطات المصرية توجيهات واضحة إلى الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وتُخضع الأشخاص المسئولين عن مثل أعمال القتل المتهورة هذه للمحاسبة، فإن هذا النمط من الانتهاكات سوف تتأصل أكثر فأكثر".

المصدر: صحيفة البديل ، مصراوي.