تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة المصرية وشركة نوكيا العالمية

تصاعد الازمة بين مصر وشركة نوكيا بسبب حظر هواتف جي بي إس




صورة من ا ف ب


تصاعدت حدة الأزمة بين القاهرة وشركة نوكيا العالمية، بسبب إصرار الحكومة علي عدم السماح بإدخال السوق المصرية أجهزة محمول، تعمل بتقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS.

وقالت الشركة إنها تنوي مخاطبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، للتوصل إلي حل.

وقال إيدي رزق، المدير الإقليمي لنوكيا، إن مصر وسوريا وكوريا الشمالية، هي الدول الوحيدة علي مستوي العالم التي ترفض إدخال الهواتف التي تعمل بتلك التقنية، بالرغم من فائدتها في مجالات توجيه السيارات وتحديد المواقع الخدمية للمواطنين مثل المستشفيات والمتاجر والمدارس وغيرها.

وأضاف رزق لصحيفة المصري اليوم أن نوكيا غير مسئولة عن عمليات تهريب الهواتف المتطورة التي تعمل بنظام GPS إلي السوق المصرية.

وأشار إلي أنه أجري اتصالات عديدة مع مسئولين لإقناع الجهات الأمنية بتغيير موقفها دون جدوي.

من جانبه، ألقي جهاز تنظيم الاتصالات بالمسؤولية علي عاتق الجهات الأمنية، وأكد أن السلطات الأمنية هي المسئولة عن تلك القضية.

وأوضح أن قانون الاتصالات يلزم الوزارة بالحصول علي موافقة جهات الأمن المختصة قبل السماح باستيراد أي أجهزة اتصالات، سواء ثابتة أو محمولة.

وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إنه تم إخطار الجهات الأمنية برغبة شركات تصنيع الهواتف المحمولة في إدخال هذه التقنية إلي مصر، لكنه لم يتلق رداً سواء بالقبول أو الرفض.