خريطة لتفعيل سوق الإسكان

خريطة لتفعيل سوق الإسكان
وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنشاءات

أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية خريطة تطوير سياسة الإسكان علي المديين المتوسط والطويل من خلال إرساء الأسس السليمة لسوق إسكان فاعلة تعمل بكفاءة باستغلال رصيد الوحدات السكنية الحالي وتعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وحدات للشرائح المختلفة والاستفادة من نظام التمويل العقاري ورفع كفاءة برامج الإسكان المدعم وترشيده من حيث استهداف الفئات الأكثر استحقاقا للدعم‏.‏

جاء ذلك عقب استقبال وزير الإسكان والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفدا يمثل فريق الاستشاريين القائمين علي إعداد الدراسة الخاصة بوضع استراتيجية متكاملة للإسكان وخبراء الإسكان في جامعة بنسلفانيا والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية‏,‏ وذلك لتحديد أولويات العمل في التوصيات المطروحة‏,‏ وقد رصدت الاستراتيجية المقدمة أهم القيود التي تعوق كفاءة عمل سوق الإسكان في مصر في عدد من المحددات‏,‏ منها ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة وارتفاع نصيب القطاع غير الرسمي في إجمالي عدد الوحدات والقيود المؤثرة في سوق الإيجارات سواء بنظام الإيجار القديم أو الجديد‏.‏

وتضع الخريطة المقترحة منظومة متكاملة للتغلب علي هذه القيود من خلال العمل علي خمسة محاور تتكامل فيما بينها لإحداث مرونة أكبر في سوق الإسكان‏,‏ وهي سياسات لتحفيز استغلال الوحدات الشاغرة‏,‏ وتعزيز قوانين السوق الإيجارية بشقيها القديم والجديد‏,‏ وخفض تكلفة الإسكان للفئات المختلفة‏,‏ وتعزيز دور التمويل العقاري في مساعدة بعض الفئات في الحصول علي المساكن مع السداد الآجل‏,‏ وتشمل المحاور وضع آليات جديدة لاستهداف الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا ومساندة الفئات الأخري ـ كل حسب احتياجاته ـ من خلال أدوات مختلفة تدعم قدرة هذه الفئات في الاعتماد علي السوق‏,‏ وحفز دور الدولة كمنظم وميسر لنشاط الفئات المختلفة في سوق الإسكان من خلال تبني السياسات المختلفة التي تفعل المنافسة‏,‏ وتشجع القطاع الخاص علي عرض الوحدات في الشرائح المختلفة‏,‏ وتوفير الاستقرار اللازم لإدارة هذه السوق بكفاءة‏.‏