يونس مع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالشوري في الإسكندرية

طالب أعضاء لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري باشراك المصريين في صناعات بلادهم وتخصيص نسبة‏40%‏ من المشروعات الجديدة للاكتتاب العام لجذب الاستثمارات المحلية للمشروعات الصناعية العملاقة بدلا من الاستثمار العشوائي الحالي المتمثل في العقارات والمقاهي‏..‏ ربما يحقق التوازن بين الاستثمارات المحلية والعالمية المتدفقة علي مصر‏.‏ وأبدي الأعضاء خلال مناقشاتهم مع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي هامش تفقدهم للمشروعات الكهربائية بالاسكندرية برئاسة محمد فريق خميس‏,‏ تخوفهم من انعكاس اقدام الحكومة علي رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة‏,‏ علي محدودي الدخل بلجوء هذه المصانع الي رفع الأسعار لتعوض هذه الزيادة‏.‏ كما طالب الأعضاء بتثبيت أسعار الشرائح الأولي لمحدودي الدخل وزيادة هذه الشريحة لأكثر من‏50‏ كيلو وات وزيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلي لتعويض ذلك‏.‏ وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك التي تستهلك نحو‏24%‏ من الكهرباء في مصر يستهدف عدة أهداف منها تغطية جزء من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي وترشيد استهلاك الطاقة حيث ان ارتفاع تكلفة الكهرباء يجبر هذه المصانع علي اجراء تعديلات تؤثر في الاستهلاك دون التأثير علي الانتاج‏..‏ وكذلك زيادة عائدات الدولة من هامش الربح الكبير الذي تحصل عليه هذه المصانع‏.‏

وأشار الوزير الي ان قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن إطلاقا أية مواد عن خصخصة الشركات أو زيادة الأسعار والتي تعتبر الأرخص علي مستوي العالم‏,‏ وأن رفع سعر الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لن يؤثر علي تدفق الاستثمارات الجديدة وهروبها لدول مجاورة‏,‏ حيث إن أسعار الطاقة في مصر تظل هي الأقل برغم هذه الزيادة‏.