مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لتحرير انتقال العمالة

وزيرة القوي العاملة‏:‏
مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لتحرير انتقال العمالة بين الدول

أكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية مشيرة الي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة بشكل يراعي البعد الاجتماعي في عملية التنمية‏.‏

وقالت الوزيرة في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مجدي عثمان رئيس قطاع الهجرة في افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول تنقل الأيدي العاملة وأثره علي التنمية أن مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية محدودة الا أن تجارة الخدمات تلعب دورا أساسيا في الناتج القومي للدول وينطبق هذا الأمر علي عدد من الدول منها مصر‏,‏ باعتبارها ضمن الدول المستوردة والمصدرة للخدمات في آن واحد وتعتمد علي خدمات الأيدي العاملة‏,‏ وعوائد السياحة وقناة السويس‏.‏ وأشارت في الورشة التي نظمتها منظمة العمل العربية‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد لقمان المدير العام للمنظمة الي أهمية قطاعات الصادرات الخدمية المصرية وتم تشكيل مجموعة عمل للنظر في تحرير قطاع الانتقال المؤقت للعمالة وبالنسبة للدول المصدرة فان لديها نوعا من التخوف من الاضطهاد والتمييز ضد عمالتها وعدم حصولها علي حقوقها‏.‏ وأضافت أن مصر في اطار مشاركتها في النظام التجاري العالمي تواجه العديد من التحديات يجب التعامل معها من أجل تحقيق التنمية الشاملة موضحة أن هناك علاقة تكاملية بين ماالتزمت به مصر في اطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي وبين ماتلتزم به في اطار منظمة التجارة العالمية‏.‏ وقالت الوزيرة أن مصر ا
نضمت الي الطلب الجماعي المقدم من الدول النامية الي الدول المتقدمة وأكدت أهمية تحرير انتقال العمالة في اطار منظمة التجارة العالمية‏.‏

ومن جانبه قال الدكتور أحمد لقمان ان تبادل الخدمات حظي بعناية من جانب كافة الدول واصبح للتبادل منظومة كاملة وبلغ عدد الدول‏144‏ دولة وحددت أربع صور لتبادل الخدمات‏,‏ منها انتقال العمالة كهجرة مؤقتة لاتؤثر علي نظم الهجرة والاقامة ووصلت الي‏13‏ مليونا‏.‏

وأشار الي أن اعتبارات بلدان الاستقبال ذات العلاقة بالأمن العام والصحة العامة والنظام العام سوف تحترم مؤكدا ضرورة انشاء شركات كبري تعتمد علي كفاءات ومهارات من بلدان عربية‏,‏ وأن الاقتصاد العالمي يقع تحت تأثير متزايد للشركات المتعددة الجنسية‏.‏