نشر الشائعات في وسائل الاعلام أدي إلي بلبلة الرأي العام

أكدت هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة أن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحفي كان من نتيجته أن شهدت الأيام الأخيرة ترويجا لشائعات بالغة الخطورة عميقة الأثر تمس مصلحة الوطن العامة‏.‏

كما أدت الشائعات الي بلبلة واسعة في الرأي العام داخل مصر وخارجها‏,‏ ويتضح ذلك من واقع ما نشرته وسائل الإعلام في مصر ونقلته عنها وسائل الإعلام الأخري من تقارير بنتها علي وقائع كاذبة بدأت بـأقلام مصرية استهدفت النيل من صورة مصر وأمنها وزعزعة استقرارها‏.‏

وكانت هيئة مكتب المجلس قد عقدت اجتماعا أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس وبحضور الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة الممارسة الصحفية والمستشارين القانونيين بالمجلس‏.‏ واستعرضت هيئة المكتب التقارير التي أعدتها لجنة الممارسة الصحفية والتي سبق أن ناقشها المجلس الأعلي للصحافة ووافق عليها ولاحظت أن تقارير الممارسة الصحفية التي تصدر عن المجلس الأعلي للصحافة يتم ارسالها الي جميع الصحف لتقوم بنشرها‏.‏

وقالت ان الصحف جميعها بما فيها الصحف القومية واسعة الانتشار وبرغم ابلاغها بتلك التقارير لاتلتزم بنشرها علي النحو الذي يوجبه القانون‏,‏ وحتي يتعرف الرأي العام علي التجاوزات التي تسجلها هذه التقارير عن خروج بعض الصحف علي القانون وميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة وفي أحسن الأحوال تكتفي هذه الصحف بنشر سطور بالغة الايجاز لاتكشف للرأي العام الصورة الحقيقية للممارسة الصحفية ومدي ماتنطوي عليه من مخالفات الأمر الذي يجهض قدر هذه التقارير والهدف منها‏.‏ وناشدت هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة الصحف الالتزام بما يفرضه القانون حتي يكشف النشر المتواصل لما يصدر من تقارير‏,‏ عما يقع من خروج علي آداب المهنة وأصولها وميثاق شرفها‏.‏

وكشفت المتابعة ان المجلس الأعلي للصحافة قد مارس دوره المنصوص عليه في القانون وذلك بإبلاغ نقابة الصحفيين بكل تقارير الممارسة الصحفية‏,‏ وماتضمنته من مخالفات وخروج علي القانون وميثاق الشرف الصحفي‏,‏ حتي تتخذ من جانبها مايلزم من إجراء أو تحقيق أو محاسبة بشأن هذه التجاوزات وباعتبار أن النقابة هي الجهة التي اختصها القانون بمحاسبة الصحفيين‏.‏ ومازال الأمر معقودا للنقابة في أن تتحمل مسئوليتها في هذا الشأن اذ انه بقدر الحرية تكون المسئولية‏,‏ وبقدر الاستقلال تكون اليقظة والحساب‏,‏ ولأن التهاون في عدم المحاسبة بأحكام القانون يفتح الباب للمخالفات والممارسات السلبية البعيدة كل البعد عن حرية الرأي والتعبير‏.‏

وأوضحت أنه في اطار مسئولية المجلس تم تكليف لجنة تقارير الممارسة الصحفية بالمجلس برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد بإعداد تقرير مهني يتولاه خبراء متخصصون وأكاديميون محايدون حول مانشرته وسائل الإعلام عن شائعة صحة الرئيس والترويج لها‏,‏ وبيان مدي مراعاة هذه المعالجة لأحكام قانون تنظيم الصحافة التي تقضي بأن يقوم المجلس الأعلي للصحافة علي شئون الصحافة بما يكفل حريتها واستقلالها وممارستها سلطاتها في اطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وبما يؤكد فاعلية الصحافة في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية‏.‏

وقررت هيئة المكتب تشكيل لجنة تضم مجموعة من القانونيين والمستشارين من أعضاء المجلس تتولي ـ في ضوء ماينتهي اليه تقرير لجنة الممارسة ـ بحث الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذا الأمر الذي يتعلق بأمن الوطن واستقراره والمصلحة العامة وعرض نتائج كل ذلك علي مكتب المجلس في اجتماعه يوم الأحد القادم‏.‏