في بيان لمجلسي رؤساء محاكم الاستئناف

في بيان لمجلسي رؤساء محاكم الاستئناف
تجريح أي حكم بغير الطريق القانوني
والنيل من قاضيه يستوجب المساءلة

أكد مجلس رؤساء محاكم الاسئناف أن تجريح اي حكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومحاولة النيل من قاضيه خاصة اذا كان بهذه الطريقة المتدنية في الصحف خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية‏,‏ وأنه ليس لأي مكان وبأي وسيلة كانت ولأي سبب كان أن يتعرض لحكم أو ينال منه تحت أي مسمي‏.‏

اذ لامجال في نطاق الأحكام لمسألة الرأي والرأي الآخر‏,‏ ولامجال للمناظرات أو تعدد الرؤي ذلك أن الأحكام هي عنوان الحقيقة ولايجوز التعرض لها الا بطرق الطعن المقررة قانونا‏,‏ ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقدا أو مدحا‏,‏ فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما استقر في وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحقيقة والعدل‏,‏ ويهيب المجلس بالجميع الالتزام بأحكام القانون وعدم التعرض للأحكام القضائية الا بطريق الطعن المقرر‏.‏

وقال بيان المجلس الممثل لما يربو علي ثلاثة آلاف مستشار من القضاة أن السلطة القضائية باعتبارها احدي سلطات الدولة الثلاث‏,‏ لها احترامها وقدسيتها‏,‏ وهي المنوط بها وحدها اصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليها وقد حدد القانون سبل التعرض علي هذه الأحكام من خلال قنوات شرعية‏,‏ ومن ثم لايجوز التعرض لهذه الأحكام بالنقد الا من خلال هذه القنوات التي حددتها القوانين‏,‏ وبالطرق المعتبرة في الفضائيات وعلي صفحات الجرائد ممن يعرف وممن لايعرف وممن كان حسن النية وممن كان سليما فهو أمر ينطوي علي مساس بالسلطة القضائية وقطاعاتها‏.‏

وأوضح المجلس في بيان أن البعض لم يكتف بالتعرض للأحكام‏,‏ بل وصل بهم الشطط والنزق الي التعرض بالسب والتشهير للقضاة الذين أصدروا أحكاما لم تصادف هوي في نفوسهم‏,‏ وهم ذات البعض الذين اعتادوا علي التهليل لقضاة بعينهم‏..‏ ولأحكام بذاتها تصدر مصادقة لأهوائهم ونزعاتهم فصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالي في محكم التنزيل ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا اذا هم يسخطون‏.‏