أحزاب المعارضة والجامعات وجمعيات رجال الأعمال تتهم حزب

أحزاب المعارضة والجامعات وجمعيات رجال الأعمال تتهم حزب العدالة الإسلامي بتقويض علمانية تركيا
زعيم حزب الشعب الجمهوري‏:‏ سنقف بالمرصاد لاردوغان وحزبه في التعديلات الدستورية

فيما وصف باستمرار لحالة الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا دخلت معركة الدستور الجديد مرحلة الأزمة بعد الاتهامات الموجهة من أحزاب المعارضة ومجلس الجامعات الأعلي لحزب العدالة الحاكم لإصراره علي تضمين الدستور مادة تتعلق بضرورة رفع الحظر المفروض علي الحجاب بالجامعات بحسب قانون القيافة والملبس المعمول به حاليا‏.‏

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني دينز بايكال إن الهدف الأساسي للدستور الجديد هو تصفية اسم وقيم ومباديء مؤسس الجمهورية التركية مصطفي كمال أتاتورك‏.‏

وفي مقابلة مع إحدي القنوات التركية أمس‏,‏ أفاد بايكال بأن حزب العدالة الحاكم قام بتقويض مفهوم العلمانية‏,‏ وأضاف ان غاية الدستور إعطاء شكل جديد للعلاقات بين الدولة والدين وبين التعليم والدين وسيؤدي إلي تخفيض مباديء أتاتورك واسس الجمهورية التركية إلي أدني مستوي‏.‏

ولفت بايكال إلي أن السلطة القضائية ستفقد حياديتها بفضل الدستور الجديد‏,‏ وستكون تحت سيطرة رئيس الوزراء أردوغان‏,‏ مشيرا إلي أن مسودة الدستور ألغت حق تشكيل الجمعيات للمدعين العامين والقضاة وأباحت حق التعليم بلغات الأقليات‏.‏

وأردف بايكال أن الدستور الجديد هو دستور المسئولين في حزب اردوغان فقط وأعد من منطلق انهم حصلوا علي‏46%‏ من الاصوات‏,‏ ومن ثم يحق لهم إعداد الدستور وفق ما يرغبون مشددا علي ان حزب الشعب الجمهوري سيقف لهم بالمرصاد‏.‏

وتأتي تصريحات بايكال في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين اردوغان والمجلس الأعلي للتعليم برئاسة اردوغان تزيج الذي طالب حكومة العدالة في بيان رسمي بضرورة وقف التحركات الرامية إلي تعديل الدستور علي الفور لافتا إلي أن إعداد التعديلات الدستورية بمبادرة من حزب واحد أمر يلقي بظلاله علي الطبيعة الديمقراطية للتعديل‏.‏

وأعلن نائب رئيس الوزراء جميل شيشيك أن جميع المواد الدستورية في المسودة الجديدة قابلة للنقاش والتغيير بإستثناء المواد الثلاث الأولي‏,‏ لافتا إلي أن الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإعداد الدستور الجديد‏,‏ وأن تأجيله يلحق ضررا بالمجتمع‏.‏

وقال في إجتماع لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك إنهم يعدون الدستور من أجل الشعب التركي‏,‏ وليس لمنتسبي حزب العدالة والتنمية‏,‏ مذكرا بأن إجراء تغييرات جذرية في الدستور الحالي كان ومازال مطلب جميع الأحزاب التركية ومنظمات المجتمع المدنية‏.‏

يشار إلي أن المواد الثلاث الأولي من الدستور التركي تتعلق بمباديء وقيم مؤسس الجمهورية أتاتورك وبالنظام العلماني للدولة التركية‏,‏ أما المادة الرابعة فتؤكد استحالة إحداث تغيير في المواد والثلاث الأولي أو حتي مجرد تقديم اقتراح في شأنها‏.‏

ومن جانبها‏,‏ أشارت صحيفة صباح إلي أن الرئيس التركي عبد الله جول سيلتقي الأسبوع الحالي رئيس المجلس الأعلي لتعليم اردوغان تزيج في محاولة منه للوصول إلي حل وسط لإنهاء الخلاف الناتج عن معارضة المجلس للتعديل الدستوري الخاص بالحجاب في ضوء تمسك رئيس الحكومة بضرورة السماح للطالبات اللواتي يرتدين الحجاب بالتعليم الجامعي‏.‏

وذكرت الصحيفة أن الفريق المعارض للتعديلات الدستورية لم يقف عند حد الاحزاب ومجلس التعليم بل انضم إليهما المجلس الاستشاري الاعلي لجمعية اتحاد رجال الأعمال والصناعيين‏(‏ توسياد‏)‏ الذي انتقد رئيسه مصطفي كوج ونائبته ارضوهان دوغان موقف رئيس الوزراء اردوغان لعدم تحمله النقد ووصفاه بأنه لا يحبذان الديمقراطية‏.‏

وفي سياق آخر اعلنت تركيا أمس تعيين السفير بورجو أوغلو مستشارا جديدا لمجلس الأمن القومي التركي خلفا للسفير السابق يغييب البوغان‏.‏

وذكرت صحيفة حرييت ان الرئيس عبد الله جول صادق علي تعيين بورجو أوغلو بعد سبعة أشهر من رفض الرئيس السابق أحمد نجدت سيزار‏.‏