قانون الطفل الجديد يجرم الختان والحرمان من التعليم

قانون الطفل الجديد يجرم الختان والحرمان من التعليم

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة عرض قانون الطفل الجديد علي مجلس الشعب خلال الدورة الجديدة. مؤكدة أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يحافظ علي حقوق الطفل وفق المواثيق الدولية.
أضافت أن أهم ملامح القانون الجديد هو المساءلة القانونية لولي الأمر في حالة حرمان الطفل من التعليم لاي سبب من الأسباب.. فضلا عن حق الطفل في التعبير عن رأيه في أي قرار خاص به طالما كان قادرا علي ذلك.
جاء ذلك خلال زيارتها للقليوبية التي رافقها خلالها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ود. محمد الفيومي رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.. وعدد من قيادات المجلس القومي للمرأة. حيث تم عرض مسرحية حول العنف ضد الأطفال وكذا كيفية مواجهة ظاهرة ختان الإناث علي مسرح المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.
أوضحت السفيرة مشيرة خطاب. أن مشروع القانون الجديد يجرم الختان. واقترحنا في لجنة الصياغة أن يتم فرض غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه لمن يشرع في إجراء الختان والحبس من 3 أشهر حتي عامين لمن يجري عملية الختان.
كما تقرر في القانون الجديد رفع سن الزواج للفتيات من 16 إلي 18 سنة.
قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية. وعضو لجنة صياغة القانون الجديد للطفل. إن المشروع وضع عددا من النقاط الأساسية لمواجهة ظاهرة اطفال الشوارع والحد منها بناء علي توجيهات السيدة سوزان مبارك مثل حق الطفل في استخراج شهادة ميلاد له وأن ينسب لوالدته وعلي الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الطفل منذ ولادته بمعني أنه في حالة وجود نزاع علي "البنوة" لابد من حسم هذه المسألة بسرعة. لان المولود كائن حي وضحية.
أضاف المحافظ.. أن القانون الجديد أكد علي أهمية مواجهة ظاهرة عمالة الاطفال ودور كافة المنظمات في مواجهتها.. مشيرا إلي أن العقوبة الموجودة في القانون الحالي حول هذه الظاهرة كافية والمهم هو تفعيلها وهذا ما حاولنا التأكيد عليه. فضلا عن عدم التمييز بين الأطفال.. وحق الجميع في الرعاية.. بين الجنسين.