لجنة إعداد الدستور التركي الجديد تفشل

يبدأ البرلمان التركي في الأول من أكتوبر المقبل مراجعة ومناقشة مسودة الدستور المدني الجديد‏,‏ وذلك في الوقت الذي فشلت فيه لجنة إعداد الدستور في الاتفاق علي تسوية بشأن السماح بارتداء الحجاب في الجامعات وأحالت الأمر إلي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاتخاذ قرار بذلك‏.‏

وذكرت صحيفة حريت وشبكة سي‏.‏ إن‏.‏ إن تورك التركيتان أمس أن لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد فشلت في الاتفاق علي قضية الحجاب‏,‏ وستتركها لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها‏.‏

وكشف النقاش حول سبل رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات عن انقسام الرأي داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلي فريقين الأول يري ضرورة رفع الحظر والآخر يؤيد الابقاء علي الوضع الحالي‏.‏ وكان دنكير مير محمد فرات رئيس لجنة إعداد الدستور ونائب رئيس حزب العدالة قد جدد تأكيده عدم احتواء الدستور الجديد علي نص يقضي بارتداء الحجاب‏,‏ وشدد علي أن الدستور لا يمكن أن يحتوي علي بنود من شأنها تحديد ارتداء الأزياء وأنماطها‏,‏ قائلا إن ذلك من قوانين النظام الداخلي لمؤسسات الدولة الرسمية‏.‏ وأكد البروفيسير آرغون أوزبدون رئيس اللجنة العلمية المكلفة بإعداد الصيغ القانونية للدستور الجديد ضرورة اجراء تعديلات من أجل رفع حظر ارتداء الحجاب‏,‏ مبديا رد فعل شديدا علي اتهامات أحزاب المعارضة بأن اللجنة تقوض مفهوم العلمانية في الدستور الجديد‏.‏

وشدد علي أن بنود الدستور الجديد مرتبطة بالعلمانية أكثر من الدستور الحالي الذي وضع في فترة الحكم العسكري خلال الثمانينيات‏.‏

ومن المعروف أن ارتداء الحجاب محظور في المباني الحكومية والجامعات والمدارس‏,‏ لكن‏60%‏ من السيدات الاتراك محجبات‏,‏ وترغب القاعدة الشعبية لحزب العدالة الحاكم ذي الأصول الإسلامية في الغاء هذا الحظر‏.‏

وقبل يوم من توجه الرئيس التركي عبدالله جول إلي قبرص الشمالية التي لا تعترف بها سوي أنقرة‏,‏ دعت قبرص الجنوبية‏(‏ اليونانية‏)‏ تركيا إلي نقل الجانب القانوني للقضية القبرصية إلي محكمة العدل‏.‏